Web Analytics Made Easy - Statcounter

چه اتفاق جدیدی در عرصه اف‌ای‌تی‌اف رخ داده است؟ این سئوالی است که امروز بیش از هر زمان دیگری از سوی افکار عمومی در فضای مجازی مطرح شده است.   به گزارش خبرآنلاین، دیروز خبری با این مضمون منتشر شد ؛ کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت کرد. رسانه‌های همسو با دولت این اقدام را به عقب‌نشینی اف‌ای‌تی‌اف از تصمیم قبلی خود تعبیر کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  انتخاب تیترهای جهت دار با این مضمون که اف‌ای‌تی‌اف با حذف نام ایران از لیست سیاه موافقت کرده ، از سوی بسیاری از رسانه‌ها نشان می‌دهد در نبود اخبار خوب، عده‌ای در تلاشند تا خبر خوب را بسازند یا خبرسازی جهت دار نمایند. وزیر اقتصاد چه گفت؟ وزیر اقتصاد در برنامه‌ای تلویزیونی در این خصوص توضیحاتی داد و گفت: پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام کشورهای عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران از ذیل بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خارج شد.   وی البته تاکید کرد: رفتار سیاسی و غیرفنی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همچنان درباره ایران باقی ست.   خاندوزی که چندی پیش سخنانش درباره‌ی اینکه دولت روحانی به اشتباه بر مساله‌ی اف‌ای‌تی‌اف مانور می‌داد، در توضیحاتی به نقل از یک عضو مجمع تشخبص مصلحت گفت: سال آخر دولت قبل پنج عضو کابینه در مجمع حضور یافته و خاطر نشان کردند که اگر گشایش مورد انتظار دولت در حوزه FATF رخ ندهد، در یکسال آینده قیمت دلار به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. وی که در دولت پیشین یکی از منتقدان جدی این موضوع بود، حالا ارسال نامه و خروج ایران از ذیل بند هفت را پیروزی بزرگ و تسهیل در روابط تجاری خوانده و تاکید کرد: با این اقدام، ریسک مراودات تجاری با ایران کاهش خواهد یافت و به نفع تعاملات بین‌المللی ایران خواهد شد.   وزیر اقتصاد درباره اقدام گروه FATF گفت: گروه ویژه دو دسته اقدام علیه ایران انجام داده که یکی لیست سیاه بود که کاملا ظالمانه و سیاسی بود و ادامه دارد. اقدام دوم هم متکی بر قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران بود که در قالب توصیه‌های موسوم به بند ۷ انجام می‌شد و به کشورهای عضو درباره اموال و دارایی‌های ایران توصیه‌هایی می‌شد.   وزیر اقتصاد ادامه داد: از مهر ماه با خاتمه یافتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل باید این توصیه‌های گروه FATF علیه ایران هم به پایان می‌رسید اما توصیه‌های این گروه در آبان ماه نشان داد که این گروه همچنان محدودیت‌ها علیه ایران را حفظ کرده است و ما اعتراض کردیم.   وی خاطرنشان کرد: پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام کشورهای عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خارج شد. دلایل ورود و شرایط خروج از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف کدامند؟ فاطمه مهجوریان، کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی نیز در کانال تلگرامی خود توضیحاتی مبسوط ارائه داده و گفته است: پس از اعلام خبر تائید گروه ویژه اقدام مالی در خصوص عدم شمولیت ایران ذیل توصیه ۷، برخی خبرگزاری ها به اشتباه این تیتر را انتخاب کردند که "ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شد". در دو پستی که در خصوص توصیه ۷ در کانال تلگرامی خود توضیحات مبسوطی در این زمینه داده است .   وی تاکید دارد توصیه‌های گروه ویژه، به خصوص توصیه ۷، صرفاً به موضوع تحریم‌های مالی هدفمند می‌پردازد. به موجب این تحریم‌ها، کشورها (به ویژه موسسات مالی و مشاغل و حرفه‌های غیر مالی تعیین شده) مکلفند بدون تاخیر وجوه و دیگر دارایی‌های اشخاص و نهادهای تعیین شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد را ضبط نموده و اطمینان حاصل کنند هیچ وجه یا دارایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار این افراد (یا به نفع آنها) قرار نگیرد.   این کارشناس در این نوشتار با طرح این سئوال که نقطه برخورد ایران و گروه ویژه اقدام مالی کجاست؟ توضیح داده است: تا پیش از این در دو نقطه، ایران در تقابل رو در رو با گروه ویژه قرار داشت. یکی از آنها، توصیه ۱۹ گروه ویژه اقدام مالی است که به موجب آن گروه ویژه از کشورها می‌خواهد علیه برخی کشورها "اقدامات مضاعف"و علیه برخی کشورهای دیگر علاوه بر اقدامات مضاعف، اقدامات تقابلی نیز انجام دهند.   نام ایران از سال۲۰۰۷ در فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات مضاعف و از سال ۲۰۰۹ درفهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات تقابلی انجام شود قرار داشته است. البته همانطور که همگان مطلع هستند در ژوئن ۲۰۱۶ و متعاقب تعهد سیاسی ایران به اجرای برنامه اقدام پیشنهادی گروه ویژه، ایران موقتاً از فهرست تقابلی تعلیق و به فهرست اقدام مضاعف منتقل شد و در فوریه ۲۰۲۰ این تعلیق برداشته شد.    ایران برای خروج از شمول توصیه ۱۹ اقدامات مختلفی انجام داده که از جمله می‌توان به پذیرش برنامه اقدام پیشنهادی و برداشتن گام‌هایی در آن راستا اشاره نمود که پرحاشیه‌ترین آنها موضوع الحاق ایران به دو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) بوده است.   اما همزمان ایران مشمول یک توصیه دیگر گروه ویژه - یعنی توصیه ۷- نیز بود که کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است. اگرچه شمول این توصیه در ظاهر صرفاً شامل چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌شد، اما در عمل حدود ۲۰۰ عضو شبکه جهانی گروه ویژه (که شامل کشورها و حوزه های قضایی مختلف است) هنگامی که مورد ارزیابی در خصوص اجرای توصیه‌های این گروه قرار می‌گرفتند، در ذیل توصیه ۷ ناگزیر بودند که نام ایران را ذکر کنند.   او این موضوع را گامی مثبت و کاهش دهنده ریسک دانسته است. نکته اما اینجاست که بزرگ‌نمایی این اتفاق با واکنش برخی از فعالان و کارشناسان همراه شده است.   محمد صادق الحسینی در واکنش به این اتفاق در صفحه‌ی شخصی خود نوشت: متاسفانه وزارت اقتصاد با بی‌صداقتی در حال پخش این خبر است که درست نیست. ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج نشده و حالا حالاها نیز خارج نخواهد شد. تحقق یک پیش‌بینی پیش از این ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی در گفتگو با خبرانلاین تاکید کرد که موضوع اف‌ای‌تی‌اف حل شده و دیگر مساله‌ای وجود ندارد و مقامات با پذیرفتن و عضویت در این کنوانسیون مشکلی ندارند. او البته بر این نکته تاکید دارد که در شرایط کنونی این عضویت دیگر کارکرد و ثمری برای ایران ندارد. وی معتقد است فعلا طرف مقابل در این زمینه ملاحظاتی دارد. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: fatf خاندوزی گروه ویژه اقدام مالی ایران از ذیل وزیر اقتصاد علیه ایران اف ای تی اف نام ایران ذیل توصیه توصیه ۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۶۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند اجرای طرح‌های تحولی است

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میراث دار تصویر نه چندان واقع‌گرایی از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده است.

او افزود: پیش‌بینی‌های بین المللی حکایت از کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ دارد و این موضوع نوید این را می‌دهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سال‌های پایانی دهه ۹۰ و تورم‌های بالای ۴۰ درصد در حال گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این اتفاق در ابتدای ۱۴۰۳ با فرمان "جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و سیاستگذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.

خاندوزی بیان کرد: نباید به این چیز‌ها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم، زیرا محقق شدن این موضوع جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.

او با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور تصریح کرد: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال ۱۴۰۰ منتشر شد، بسیاری آن را صرفا ناشی از وضعیت کرونا و فعالیت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال ۱۴۰۱ دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۲ را سال «رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر ۲ محور رشد و تورم، گمان می‌کردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد می‌کردند که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد این بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در ۱۴۰۲ بیش از سال‌های گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.

خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت شمار فعالیت‌ها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیت‌های بالقوه را محقق کرد بنابراین نیازمند طرح‌های تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع زدایی، همت مدیریتی نیز نیاز دارد.

او افزود: اگر در ابتدای سال ۱۴۰۳ چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم از دستاورد‌های متعارف پشت سر گذاشته عایدی بیشتری را شاهد باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همواره رهبر معظم فرموده اند شعار‌های سال، فرمان برای همان یک سال نیست بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است پس اگر می‌خواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی برای پرواز در ارتفاعات بالاتر زمینه لازم فراهم می‌شود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی برداریم.

خاندوزی بیان کرد: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقه‌ای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیات عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتر در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهره‌مند خواهند شد و بالعکس که این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.

او با اشاره به تعیین هدف‌گذاری‌های کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه تصریح کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه گذاری به چه گونه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخص‌های کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تاکید کرد: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازار‌های جدید صادارتی، میزان ریل‌گذاری در افزایش سرمایه گذاری سال‌های آینده و زیر ساخت‌ها مشخص شود و باید به زودی هدف گذاری‌های مناطق را به عنوان مطالبه و دستورکار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.

خاندوزی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه، اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار می‌کند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.

او افزود: با فرض عدم تغییر قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده است، اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریل‌گذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوان‌سالاری ادامه داد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.

خاندوزی بیان کرد: ما میراث دار تصویر نه چندان واقع‌گرایی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده است و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمی‌دانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.

او تصریح کرد: همچنین در استان‌ها در سطح محلی و در هدفگذاری‌های ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه گذاری و صادارت انجام نمی‌شود مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تاکید کرد: اگر بنا داریم پیمان‌های "شانگهای، بریکس" و سفر‌های ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. درغیر این صورت دیگر نمی‌توان توقع داشت این منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.

خاندوزی اظهار کرد: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه ۹۰ از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمی‌گذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.

او افزود: تصویر سازی درست برای این مناطق با اطلاع رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمی‌دهد بلکه به مجموعه منسجمی از طراحی‌های کاملا تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیر رسمی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نظام سیاست‌گذاری و تصمیم گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موج‌های سیاست‌گذاری و تصمیم سازی برای سیاست گذاران و جامعه پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استان‌ها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود نباید منتظر نتایج شگرف بود.

خاندوزی بیان کرد: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخص‌های عملکردی و تولیدی، نظارت پذیری، سامانه‌مند شدن، مساله مدیریت واردات و کاهش بستر‌های رانت جویی در مناطق تغییر کرده اند، اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.

او با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویت‌های راهبردی دبیرخانه این مناطق قرار گیرد تصریح کرد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود. هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل گیرد، زیرا ما با ۲ موجودیت متفاوت مواجه هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد

دیگر خبرها

  • شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود/ در برابر مخالفین با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد
  • پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
  • ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد
  • خاندوزی: جعبه ابزار تامین مالی برای تحقق جهش تولید آماده شد
  • خاندوزی: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
  • خیزش سراسری دانشگاه‌های آمریکا علیه صهیونیست‌ها/گزارش ویژه
  • احتمال بازگشت قیمت دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان چقدر است؟
  • آل اسحاق : شوک سیاسی جدید رخ ندهد، احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد
  • جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه، نیازمند طرح‌های تحولی است
  • جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند اجرای طرح‌های تحولی است